الجزائر – المصادقة على التعديل الدستوري 2016

images

إلى متى يزهر هذا السراب قبل أن يفنى ويندثر، هل سيزهر بدستور جديد ؟ هذا هو حال بلد المليون ونصف المليون شهيد ، البلد الذي علم العالم كيف يثور وكيف يتحرر و علمهم كيف أن الحرية تأخذ ولا ترد ، ولكن أين هم حملة المشعل ؟ أين هم حفدة الشهداء ؟ ربما جيل الثورة انقرض ولم يترك خلفه سوى الشواهد والحكايات التي ارخها ورثة هذا الوطن بما يخدم مصالحهم ويصنع منهم أبطال في صفحات التاريخ الجزائري.

بعد التصويت والمصادقة علي الدستور المعدل في جلسة مفتوحة على الإعلام الوطني و الأجنبي بحضور الحاشية الرئاسية وغرفتي البرلمان مع غياب الشخصية الأولى في البلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة والاكتفاء بإرسال رسالة شكر لأنه كان من الواضح والجلي أن يصوت البرلمان بغرفتيه بالموافقة، باعتبار أن هذا التعديل يواكب التطورات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية العالمية ويعمل على إرساء دعائم دولة القانون.
الدستور الجديد احتوى علي مواد جديدةو أحدث تعديل في بعض المواد بالإضافة إلى دسترة بعض الهيئات.

كان أفضل لو عرض الدستور المعدل علي الإستفتاء الشعبي للاختيار و التصويت بالقبول أو الرفض فممثلي البرلمان أو ممثلي الشعب لا يمكنو أن يمثلوا 40 مليون جزائري بكل أيديولوجياتهم وانتمائاتهم و توجهاتهم.

النظام الحزبي الجزائري بوجه عام سواء في عهد الحزب الواحد أو بعد الانفجار الحزبي الذي ظهر بعد دستور 1989  في ظل التعددية الحزبية الشكلية التي لا تعبر عن معنى المعارضة الحقيقية المجسدة لدولة القانون بالمفهوم الغربي، قابلته و تقابله قوة الجيش الذي أثبت انقلاب 19 جوان 1965 أنه المتكأ الحقيقي للسلطة، و لازال كذلك حتى بعد تبني دستوري 1989 و 1996.

 أن الجزائر مرت بالعديد من التعديلات الدستورية ولكن لم تكن ناجحة بمعني الكلمة و الدليل على ذلك الفساد الذي يظهر جليا في هرم السلطة سببه وزراء وجنرالات وشخصيات سياسية ومدنية وفضائح كثيرة مست المواطن (الزوالي) الجزائري .

ربما سيحصل الاختلاف و ينجح دستور 2016 لكي لا يسجل في التاريخ على أنه مهزلة تاريخية ولكن إن طبقت تلك المواد ولم تبقي حبيسة الأدراج وانطلقنا في تحقيق دولة ديمقراطية و تكريس مبدأ التداول على السلطة والعمل على إيجاد منافذ لتنمية الاقتصاد والتخلص من تبعية للبترول والعالم الغربي و إخراج المواطن من نفق التقشف هذه ربما هي الاوليات التي ينبغي على الدولة المناضلة من أجلها فالجزائري اليوم همه الوحيد هو ( الخبرة ) فهو بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية.

و في الأخير إن التحول نحو دولة القانون و بالتالي نحو الشرعية الدستورية، لا يتم فقط بمجرد تعديل هيكلي شكلي، و إنما لابد من إجراء إصلاح هيكلي في الدولة ينصب بالأساس على إعادة تنظيم اختصاصات هياكلها بشكل يضمن استقلالها الفعلي عن بعضها البعض، و ذلك بإعادة النظر بصفة عامة في مكانة و مركز المؤسسة البرلمانية، و ذلك بتدعيمها و تخليصها من هيمنة السلطة التنفيذية وتمكين الشعب من أخذ القرار وفق مبدأ الشعب مصدر كل سلطة.

– فرحات سليماني

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*